به نقل از «فردا»

فلاحی: بسترهای قانونی برای اعتراض و اجتماعات کاملا فراهم است

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۱۱۰۵

یک عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بسترهای قانونی برای اعتراض و اجتماعات کاملا فراهم است و در قانون اساسی داریم، معتقد است که خلأ قانونی در این خصوص نداریم و بهترین مسیری که در این رابطه طراحی شده برگزاری کرسی های آزاداندیشی است.

حجت الاسلام احمدحسین فلاحی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی از سخنان شامگاه چهارشنبه رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی و ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای ابراز اعتراضات بیان کرد: در قانون اساسی در بحث اجتماعات و اعتراضات اصل قانونی وجود دارد و در آن کسانی که از طریق وزارت کشور و فرمانداری ها مجوز می گیرند حق اعتراض دارند، بنابراین بسترهای قانونی حق اعتراض در قانون اساسی دیده شده و اینگونه نیست که خلأ قانونی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حال اینکه روش ها و به چه صورت هایی این مجوزها صادر شود ممکن است در لایحه ای، طرحی بیاید که ذیل این قانون اساسی این موارد را بیان کند.

این عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در رابطه با بحث قرار داشتن امکانات، ابزار و لوازم کافی مساوی در اختیار طرفین، گفت: اولا ماجرایی که اتفاق افتاد، یک اتفاق و مرگی بود که بعدا اعلام شد و تا الان هم نهادهای قانونی گفته اند که مرگ طبیعی بوده است، ولی بسترهایی از بیرون و از قبل آماده شده بود که به طور مثال رئیس حزب کموله می گوید که ما برنامه ریزی شده این کار را انجام دادیم. همچنین برخی از سلبریتی هایی که در آتش این اغتشاشات می دمند، برنامه ریزی شده از کشور خارج می شوند یا اقداماتی که منافقین و... انجام می دهند برنامه ریزی شده است و حتی آموزش های لازم را از قبل در فضای مجازی به این افراد به صورت ریز ارائه کرده اند، که مثلا اگر کسی دستگیر شد در مواجهه با نیروی انتظامی چه عکس العملی نشان دهد، چگونه حرف بزند و ...

فلاحی همچنین یادآور شد: آموزش ها و برنامه ریزی لازم برای این قضیه از قبل دیده شده و مساله طراحی شده بود.

فلاحی در مورد بحث آزاداندیشی که در بیانات مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره دارد، عنوان کرد: ما هم می گوییم که آزاداندیشی باشد؛ اما در طول چند سال گذشته بنده به عنوان عضو هیات علمی و فعال در عرصه دانشگاه بارها از افراد لیدر و صاحب نظر طیف اصلاح طلب دعوت کردیم که در دانشگاه کرسی آزاداندیشی برگزار کنید، اما در بسیاری از موارد استنکاف کردند و نیامدند در جمعی که موافق و مخالف، افراد صاحب نظر و دانشجویان و اساتید هستند، شرکت کنند. خیلی وقت ها هم مجبور شدیم که مخالف و موافق را به صورت فردی دعوت کنیم که به عنوان مخالف صحبت کند ولی نیامدند در این کرسی های آزاداندیشی شرکت کنند.

وی افزود: بهترین مسیری که طراحی شد همین کرسی های آزاداندیشی بود. مثلا در دانشگاه می گوییم ما مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد را داریم و همه موافقت کردند و سالن در اختیار شما قرار می دهیم، امکانات پذیرایی می آوریم موافق و مخالف بیایند حرف بزنند. فکر نمی کنم که استانداردتر و پشتیبانی شده‌تر از این داشته باشیم.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان درباره اشاره رئیس جمهور در سخنانش به لزوم وحدت و انسجام ملی و نقشه دشمن برای مقابل هم قرار دادن مردم، اظهار کرد: ما هم می گوییم که انسجام باشد؛ ولی عده ای را سازماندهی شده پشتیبانی می کنند که چادر از سر مردم می کشند و مسجد و امامزاده آتش می زنند و به همه افراد حمله می کنند و نگاه نمی کنند که این فرد طرفدار یا مخالف نظام است یا رهگذر است. الان یک نفر به مرگ طبیعی مرده است، اما در قبال این یک نفر بیش از ۵۰ نفر شهید و صدها نفر مجروح شدند، ده ها نفر به شهادت رسیدند و چشم ها آسیب دیده و زن هایی که بچه سقط کردند و به کما رفتند و در شهر قم به شهادت رسیدند. آیا نباید اینها را مد نظر قرار داد؟ این چه نوع اعتراض و ابراز نظر مخالفتی است که به کشتار افراد دست می زند؟

فلاحی در ادامه تاکید کرد: اتفاقا ما هم می گوییم که دوگانه سازی جامعه درست نیست و نباید اینگونه باشد که جامعه را در مقابل هم قرار دهند، اما به بهانه نیروی انتظامی و گشت ارشاد -که اگر کار اشتباهی کرده اند- آیا بهانه این کار اشتباه را باید یک زن چادری بدهد؟ آیا باید حسینیه و امامزاده بدهد و قرآن به خاطر آن بسوزانند؟

وی با بیان اینکه درست است باید بسترهای آزاداندیشی فراهم شود، گفت: البته این بسترها به اندازه کافی وجود دارد، اما حرف ما این است که متاسفانه اینجا اتفاقاتی افتاده که فراتر از این موضوعات است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص اینکه الزامات و بسترهای لازم برای تحقق اعتراض قانونی  چیست، یادآور شد: عرض کردم بسترهای قانونی کاملا فراهم است و قانون اساسی داریم. اگر اینها می گویند که ما قانون اساسی را قبول نداریم و در فتنه ۸۸ آمدند و قانون اساسی جدیدی حتی نوشتند، بحث دیگری است. در هر کشوری اینگونه نیست که هر روز قانون اساسی بنویسند، اما اگر دنبال این هستند که بحث های اغتشاشات اتفاق بیفتد این راه چاره و قانونی نیست.

فلاحی در خصوص نقش مجلس در فراهم آوردن زمینه های قانونی حق اعتراض تصریح کرد: اگر لازم باشد که ما ذیل قانون اساسی قانون جدیدی تصویب کنیم بله؛ مجلس وظیفه دارد، اما مجلس نقش نظارتی در این قضیه دارد که انجام داده است.

وی در رابطه با نقش مجلس در اصلاح روند مربوط به حجاب و عفاف و گشت ارشاد، عنوان کرد: قانونی که قبلا تصویب شده و شورای انقلاب فرهنگی هم آورده ۳۲ دستگاه را متولی امر عفاف و حجاب کرده است، اما این ۳۲ دستگاه عمدتا به وظیفه شان عمل نمی کنند و فقط نیروی انتظامی در این بین مانده که گوشت قربانی است و دستگاه قضایی هم حمایت خیلی موثری از این بحث ها نکرده است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس هم می تواند نقش نظارتی خودش را در بکارگیری آن ۳۱ دستگاه دیگر انجام دهد که چندین جلسه هم در این رابطه داشته ایم.

فلاحی با بیان اینکه الان رسانه ها نقش بسیار مهمی دارند، تاکید کرد: این اتفاقات در کشور افتاد که ما هم از وضعیت پیش آمده راضی نیستیم و متاسفانه به خاطر این است که فضای مجازی ما در کنترل دشمن است و قانون هم نداریم. در بسیاری از کشورها اگر کسی حرف بی سندی در فضای مجازی منتشر کند باید از نظر قانونی پاسخگو باشد، اما ما در کشورمان قانون نداریم و فردی حرف غلطی را منتشر می کند و کسی هم پیگیر آن نبوده و به کسی هم پاسخگو نیست.

وی با بیان این نکته که اگر ما در مسیر و روند درست مباحث رسانه ای و فضای مجازی برویم این اتفاقات کمتر می شود، گفت: رسالت خبرگزاری ها سنگین است و با توجه به اینکه جهاد بر دوش آنها است خواهشم از رسانه ها این است که وقت بیشتری را برای روشنگری داشته باشند./ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: فلاحی بسترهای قانونی برنامه ریزی قانون اساسی فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۱۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان از قانون معافیت سربازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: برابر ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضا، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیزی از یکسال تا ۵ سال محکوم می‌شوند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی (سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

کد خبر 6097121